در سالهای اخیر، با گسترش بازار سرمایه در ایران و افزایش مشارکت سرمایهگذاران خرد، نیاز به نهادهایی که بتوانند خدمات حرفهای مدیریت دارایی ارائه دهند، به شدت احساس شد. یکی از این نهادها، «شرکت سبدگردان» است که فعالیت آن تحت عنوان «سبدگردانی اختصاصی» در قوانین بازار سرمایه پیشبینی شده است.
سبدگردانی اگرچه ماهیتی مالی دارد، اما دارای ابعاد حقوقی مهمی است که باید مدنظر صاحبنظران حقوقی و سرمایهگذاران قرار گیرد. این ابعاد شامل وجوهی مانند مبنای قانونی تاسیس و فعالیت، قرارداد سبدگردانی، مسئولیت مدنی شرکت سبدگردان در برابر سرمایهگذار و ضمانت اجرای نقض تعهدات است. این مقاله به بررسی جامع چارچوب حقوقی سبدگردانی در ایران، شناسایی چالشها و ارائه راهکارهای اصلاحی میپردازد.
تعریف حقوقی سبدگردان و سبدگردانی
براساس بند (۱۷) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، «سبدگردان» شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار برای سرمایهگذار اقدام مینماید. مطابق ماده (۱) دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانها مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، «سبدگردانی اختصاصی» به فعالیتی اطلاق میشود که در آن تصمیمگیری در خصوص خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایهگذار معین و برای همان سرمایهگذار خاص انجام میشود.
بنابراین، دو مفهوم مهم وجود دارد:
- شرکت سبدگردان: نهاد حقوقی مجاز که تحت نظارت سازمان بورس فعالیت میکند
- سبدگردانی اختصاصی: فعالیت مدیریت داراییهای یک سرمایهگذار معین تحت قرارداد
چارچوب قانونی فعالیت
فعالیت سبدگردانی در ایران بر اساس قوانین زیر تنظیم شده است:
- قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴) که شرکتهای سبدگردانی را به عنوان نهاد مالی معرفی میکند.
- دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، که شرایط، ضوابط صدور مجوز، چارچوب قرارداد، حدود فعالیت و اختیارات سبدگردان را تعیین کرده است.
- سایر مقررات بازار سرمایه از جمله دستورالعملهای ناظر بر نهادهای مالی، مقررات مربوط به نظارت بر عملکرد شرکتها، مقررات معاملات اوراق بهادار و الزامات ناظر بر مسئولیتهای حرفهای سبدگردانان.
در واقع، شرکت سبدگردان باید مدارک مربوط به احراز صلاحیت، سرمایه اولیه مورد نیاز، استانداردهای گزارشدهی و رعایت الزامات افشا را در فرآیند اخذ و نگهداری مجوز رعایت کند.
قرارداد سبدگردانی: اجزا، حقوق و تعهدات
قرارداد سبدگردانی یکی از ارکان اساسی فعالیت سبدگردانی محسوب میشود و باید بهگونهای تنظیم گردد که حقوق و تعهدات طرفین بهصورت دقیق و شفاف مشخص شود.
ارکان و اجزاء قرارداد
قرارداد سبدگردانی طبق دستورالعمل و رویه بازار شامل بخشهایی است که معمولاً در میان شرکتهای مجاز پذیرفته شده است. این اجزاء عبارتند از:
- موضوع قرارداد: تعریف فعالیت مورده سبدگردانی، یعنی خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایهگذار
- تعهدات طرفین: آنچه سبدگردان پذیرفته است (مثلاً اتخاذ استراتژی، تنوعبخشی، رعایت محدودیتها) و آنچه سرمایهگذار متعهد میشود (مثلاً تأمین سرمایه، اطلاعرسانی)
- اختیارات سبدگردان: میزان اختیار تصمیمگیری، حق خرید یا فروش، امکان حضور در مجامع شرکتها به نمایندگی از سرمایهگذار.
- سیاست سرمایهگذاری و محدودیتها: شاخصهای ریسک، حداکثر وزن هر دارایی، نوع اوراق مجاز، حداقل نقدشوندگی
- کارمزد و هزینهها: کارمزد ثابت، کارمزد عملکرد، هزینههای معاملاتی، مالیات و هزینههای انتقال
- مدت قرارداد و شرایط فسخ: دوره قرارداد، شرایط فسخ پیش از موعد، اطلاعرسانی و خسارات ناشی از فسخ
- نظارت و گزارشدهی: گزارش دورهای به سرمایهگذار، افشای عملکرد و کنترل شرکت سبدگردان توسط نهاد ناظر
- حل و فصل اختلافات: داوری، مراجع قضایی، شرایط ارجاع به هیأت داوری بورس
حقوق و تعهدات سبدگردان نسبت به سرمایهگذار
از منظر حقوقی، سبدگردان دارای تعهداتی است که اگر آنها را نقض کند، مسئول خواهد بود. از جمله:
. تعهد حسننیت و امانتداری: سبدگردان باید در انتخاب اوراق و تصمیمات سرمایهگذاری، منافع سرمایهگذار را بر منافع خود مقدم بداند
. رعایت شرایط قرارداد و الزامات قانونی: اجرای سیاست سرمایهگذاری، محدودیتها، حداقل تنوع، محدودیت ریسک
. شفافیت و گزارشدهی: ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و شفاف
. حفظ سرمایه و جلوگیری از سوءاستفاده: عدم سرمایهگذاری در اوراق غیرمجاز یا ورود به فعالیتهای پرریسک ممنوع
. افشای تضاد منافع: اگر سبدگردان دارای منافع متعارض باشد، باید آن را افشا کند
در مقابل، سرمایهگذار نیز متعهد است سرمایه لازم را تأمین کند، اطلاعات مالی و وضعیت خود را ارائه دهد و شرایط قرارداد را رعایت کند.
مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
مسئولیت مدنی در حقوق ایران به معنای الزام شخص به جبران خسارتی است که در نتیجهی عمل یا ترک فعل زیانبار او به دیگری وارد شده باشد؛ چه این الزام ناشی از قرارداد باشد و چه خارج از آن.
در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مدنی به دو دسته اصلی تقسیم میشود: مسئولیت قراردادی، که ناشی از نقض تعهدات مندرج در قرارداد است، و مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد، که بر مبنای قاعدهی لاضرر، اتلاف یا تسبیب، و در مواردی ضمان حکمی، تحقق مییابد.
چنانچه شرکت سبدگردان از اجرای تعهدات مندرج در قرارداد سبدگردانی خودداری کند یا آنها را به نحو ناقص یا غیرصحیح انجام دهد (برای مثال، برخلاف سیاست سرمایهگذاری توافقشده عمل کند)، مسئولیت قراردادی خواهد داشت. علاوه بر آن، اگر سبدگردان یا مدیران آن مرتکب عملی شوند که موجب ورود زیان به دیگری گردد، بدون آنکه رابطه قراردادی مستقیم وجود داشته باشد مسئولیت مدنی خارج از قرارداد بر اساس قواعد عام تقصیر و قانون مسئولیت مدنی قابل استناد خواهد بود.
چالشها و خلاهای حقوقی
با وجود قوانین و مقررات موجود، در عمل فعالیت سبدگردانی با چالشها و خلأهای حقوقی متعددی مواجه است:
- ابهام در تعیین سطح ریسک و محدودیتها
یکی از مشکلات عمده، نبود استاندارد دقیق برای تعیین سطح ریسکپذیری سرمایهگذار و محدودیتهای قابل قبول برای سبدگردان است. این موضوع ممکن است منجر به اختلافنظر در آینده شود. - ضعف در نظارت و افشا
اگر سبدگردان گزارشدهی شفاف انجام ندهد یا افشای لازم صورت نگیرد، سرمایهگذار در موقعیتی آسیبپذیر قرار میگیرد. لازم است نظارت قویتر از طرف سازمان بورس وجود داشته باشد. - قرارداد نامتناسب یا نامتوازن
قراردادهایی که به نفع شرکت سبدگردان طراحی شدهاند (مثلاحذف مسئولیت یا شرط معافیت گسترده) ممکن است حقوق سرمایهگذار را ضعیف کنند.
کلام پایانی
سبدگردانی یکی از ابزارهای نوین مدیریت دارایی در بازار سرمایه است که فرصت مناسبی برای سرمایهگذارانی فراهم میکند که زمان یا تخصص کافی برای اداره مستقیم سرمایه ندارند. اما این ابزار مالی وقتی بهدرستی و در چارچوب حقوقی محکم به کار گرفته شود، ارزش افزوده بیشتری خواهد داشت.
از منظر حقوقی، قرارداد سبدگردانی و مسئولیت شرکت سبدگردان از اهمیت ویژهای برخوردارند. تحقق عدالت بین سرمایهگذار و سبدگردان مستلزم شفافیت، محدودیت مسئولیت منطقی، نظارت موثر و رویه قضایی روشن است. برای ارتقاء وضعیت فعلی، لازم است مراجع قانونگذار، نهاد ناظر و فعالان حقوقی بازار سرمایه همافزایی کنند و به سمت اصلاحات تدریجی حرکت نمایند.
