در سال‌های اخیر، به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی گسترده علیه ایران، ارتباط نظام بانکی کشور با شبکه‌های پیام‌رسان مالی بین‌المللی نظیر SWIFT به شدت مختل شده است. این محدودیت‌ها موجب شده امکان انجام حواله‌های مستقیم ارزی (TT) از مسیر رسمی بانکی تا حد زیادی غیرممکن شود و بسیاری از فعالان اقتصادی برای انتقال ارزهای بین‌المللی با موانع جدی مواجه شوند.
در چنین شرایطی، صرافی‌های مجاز به عنوان بازیگران غیربانکی اما قانونمند، نقش حیاتی در نظام تبادلات ارزی کشور ایفا می‌کنند. این نهادها به پشتوانه مجوز بانک مرکزی و اتصال به سامانه‌های نظارتی مانند سنا، علاوه بر خرید و فروش ارز اسکناس، مسئولیت صدور و دریافت حواله‌های ارزی، تأمین ارز تجاری واردکنندگان، تسویه درآمدهای ارزی صادرکنندگان، و مدیریت ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز را بر عهده دارند.
با تغییرات مکرر در مقررات ارزی و مالی کشور، فعالیت صرافی‌ها از نظر حقوقی و عملیاتی نیازمند تطبیق دائمی با سیاست‌های کلان اقتصادی و الزامات بانک مرکزی است. به همین دلیل، درک دقیق از چارچوب قانونی، سازوکارهای عملیاتی و چالش‌های پیش‌روی این نهادها، برای تحلیل عملکرد بازار ارز کشور ضروری است. در این مقاله، به چارچوب حقوقی و نظارتی فعالیت صرافی‌ها خواهیم پرداخت.
چارچوب قانونی و نظارتی فعالیت صرافی‌ها
فعالیت صرافی‌های مجاز در بازار ارز کشور بر پایه «ضوابط تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» استوار است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ شده است. بر اساس این مقررات، دریافت پروانه رسمی از بانک مرکزی پیش‌نیاز آغاز به کار بوده و رعایت دقیق اصول نظارتی و شفافیت مالی در تمامی مراحل فعالیت الزامی است.
کلیه عملیات مرتبط با خرید و فروش ارز و نیز حواله‌های ارزی باید در سامانه نظارت ارز (سنا) به‌صورت دقیق ثبت شود؛ تخطی از این الزام می‌تواند منجر به جریمه نقدی یا حتی تعلیق و لغو مجوز فعالیت صرافی شود.
رعایت دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه KYC (شناخت مشتری)، از الزامات جدی فعالیت صرافی‌ها محسوب می‌شود. مدارکی نظیر کارت شناسایی ملی، گذرنامه، اظهارنامه گمرکی و فاکتور رسمی باید به‌صورت دقیق دریافت و مستندسازی شوند.
با حذف سامانه نیما و انتقال مرجعیت معاملات به «بازار ارز تجاری» (تالار حواله ICE)، ضوابط جدیدی برای سقف خرید ارز نیز اعمال شده است. بر این اساس، سقف خرید اسکناس ارزی برای اشخاص حقیقی ۱۰٬۰۰۰ یورو (یا معادل آن) تعیین شده و انجام حواله‌های ارزی تجاری صرفاً بر اساس پروانه صادراتی یا اظهارنامه گمرکی معتبر امکان‌پذیر است. نرخ مبادله نیز تابع نرخ‌های رسمی و شناور بازار ارز تجاری است که روزانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.
سازوکار عملیاتی حواله ارزی در صرافی‌ها
در اجرای حواله ارزی، صرافی‌های مجاز موظف‌اند طبق «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا» مراحل مشخصی را طی کنند. نخست، صرافی معادل ارزی مورد تقاضای مشتری را از طریق تالار حواله بازار ارز تجاری (ICE) خریداری کرده و معامله در سامانه مربوطه ثبت می‌شود.
در ادامه، به‌جای استفاده از سیستم بین‌المللی SWIFT که در شرایط تحریم عملاً غیرفعال است، پیام حواله از طریق شبکه پیام‌رسان داخلی و بانکی ایران به بانک‌های شریک خارجی ارسال می‌شود تا وجه به ذی‌نفع نهایی منتقل گردد.
پس از انجام عملیات انتقال، صرافی مکلف است اطلاعات کامل حواله شامل شماره مرجع، مبلغ، نوع ارز، بانک مقصد و مشخصات گیرنده را در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت کند. این ثبت، امکان دریافت کد رهگیری، کنترل‌های نظارتی، و پیگیری لحظه‌ای حواله را برای نهادهای مربوطه فراهم می‌سازد.
معادل ریالی ارز بر اساس نرخ تسعیر رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی محاسبه شده و پس از تأیید نهایی، به حساب متقاضی واریز می‌شود. در پایان فرآیند، صرافی موظف است رسید رسمی حواله را که نقش سند تسویه و مدرک قانونی رفع تعهد ارزی را ایفا می‌کند، به مشتری ارائه دهد. این مراحل، چارچوب اجرایی حواله‌های ارزی در شرایط فعلی نظام مالی کشور را تشکیل می‌دهد.
الزامات جدید حمل ارز نقدی
در خرداد ۱۴۰۴، بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۴/۵۶۰۳۵ دستورالعمل جدیدی برای میزان قابل حمل و نگهداری ارز نقدی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کرد. بر اساس این دستورالعمل:
- سقف نگهداری ارز نقدی تا ۱۰٬۰۰۰ یورو یا معادل آن در سایر ارزها تعیین شده است.
- نگهداری مبالغ بیشتر بدون داشتن مدارک معتبر مانند صورت‌حساب خرید از صرافی، سند برداشت از حساب ارزی یا اظهارنامه گمرکی ممنوع است.
- مدارک معتبر تنها تا ۶ ماه از تاریخ صدور سند قابل قبول است و پس از آن باید ارز مازاد را به حساب ارزی واریز یا به صرافی مجاز به فروش برساند.
- عدم رعایت این قوانین مشمول پیگرد قانونی و جرائم مرتبط با مبارزه با پولشویی خواهد بود.
این دستورالعمل با هدف افزایش شفافیت در معاملات ارزی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی تدوین شده است. همچنین تاکید شده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت دقیق این محدودیت‌ها هستند و هرگونه تخلف با جدیت پیگیری خواهد شد.
این بخشنامه نقش مهمی در کنترل جریان نقدینگی ارزی و حفظ ثبات بازار ارز ایفا می‌کند و همکاری کامل مردم و فعالان اقتصادی را طلب می‌کند.
کلام پایانی
صرافی‌های مجاز ایران در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های بانکی، نقش حیاتی و تأثیرگذاری در نقل‌وانتقال ارز و مدیریت تعهدات ارزی کشور ایفا می‌کنند. این نهادها با پایبندی دقیق به دستورالعمل‌های بانک مرکزی، ثبت منظم و شفاف تراکنش‌ها در سامانه نظارت ارز (سنا)، رعایت کامل قوانین مبارزه با پولشویی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار ارز تجاری (تالار حواله ICE)، توانسته‌اند فرآیند حواله‌های مستقیم (TT) و غیرمستقیم (DD) را به صورتی قانونی، امن و مقرون‌به‌صرفه سامان‌دهی نمایند.
علاوه بر این، استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای سوآپ ارزی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، نقش مهمی در ارتقای استانداردهای بازار رسمی ارز ایران داشته است.
