در نظام مالی ایران، امنیت در معاملات ارزی به ویژه در صرافی‌ها و حواله‌های ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تدوین مجموعه‌ای از مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، تلاش کرده است تا ضمن تسهیل فرآیندهای ارزی، از بروز تخلفات، سوءاستفاده‌های مالی و خطرات امنیتی جلوگیری شود.
رعایت دقیق این مقررات، علاوه بر حفظ دارایی‌های مردم، موجب افزایش اعتماد عمومی به بازار ارز و صرافی‌ها می‌شود و زمینه ثبات اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. با توجه به افزایش حجم معاملات ارزی و توسعه خدمات دیجیتال، توجه به امنیت اطلاعات و پیشگیری از تقلب در معاملات ارزی، یکی از اولویت‌های اصلی نهادهای نظارتی کشور محسوب می‌شود.
در ادامه به بررسی جزئیات مقررات ارزی بانک مرکزی، چالش‌های امنیتی موجود و راهکارهای عملی برای افزایش امنیت در معاملات ارزی می‌پردازیم.
مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی
بانک مرکزی ایران برای تضمین امنیت معاملات ارزی و حفاظت از سرمایه‌های مردم، مجموعه‌ای از الزامات و استانداردهای عملیاتی را برای صرافی‌ها و بانک‌ها وضع کرده است. این مقررات به سه حوزه اصلی تقسیم می‌شوند: امنیت فیزیکی، امنیت اطلاعات و امنیت شبکه و ارتباطات.
امنیت فیزیکی صرافی‌ها
صرافی‌ها موظف هستند اماکن حساس خود را شناسایی کرده و با استفاده از تجهیزات حفاظتی پیشرفته مانند دوربین‌های مداربسته، دزدگیرها و سیستم‌های کنترل دسترسی، امنیت فیزیکی را تضمین کنند. اطلاعات ثبت شده توسط دوربین‌ها باید حداقل سه ماه نگهداری شده و به صورت دوره‌ای بررسی و آرشیو شوند. همچنین، ورود و خروج کارکنان و مشتریان باید مستندسازی شده و دسترسی به مناطق حساس کنترل شود. رعایت این الزامات برای جلوگیری از سرقت، جعل اسناد و تخلفات مالی ضروری است.
امنیت اطلاعات
صرافی‌ها و بانک‌ها باید خط‌مشی‌ها و روش‌های اجرایی امنیت اطلاعات را مستند کرده و به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی کنند. این شامل پشتیبان‌گیری منظم از اطلاعات حساس، حفاظت از پایگاه‌های داده، استفاده از ابزارهای کنترل دسترسی، رمزنگاری اطلاعات و مدیریت ریسک سایبری است. علاوه بر این، کارکنان باید آموزش‌های امنیت اطلاعات را سپری کنند و رعایت محرمانگی داده‌ها را تضمین نمایند. این اقدامات به جلوگیری از افشای اطلاعات مشتریان و کاهش احتمال سوءاستفاده‌های مالی کمک می‌کنند.
امنیت شبکه و ارتباطات
خدمات غیرحضوری مانند خرید و فروش ارز، انجام حواله‌های ارزی و عملیات آنلاین، تنها با مجوز رسمی از اداره امنیت اطلاعات بانک مرکزی مجاز است. تمامی سامانه‌ها باید مطابق با الزامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) عمل کنند و از پروتکل‌های رمزنگاری، فایروال‌ها و مانیتورینگ مستمر بهره‌مند شوند تا اطلاعات و تراکنش‌ها در برابر نفوذهای سایبری محافظت شود.
حمل ارز و مقررات مرتبط
جابجایی فیزیکی ارز بین صرافی‌ها و بانک‌ها مستلزم معرفی‌نامه رسمی است و هرگونه انتقال ارز بیش از سقف تعیین‌شده، باید به اطلاع بانک مرکزی برسد. صرافی‌ها موظف به ثبت جزئیات کامل تراکنش‌ها، شامل مبدا، مقصد و مسئول حمل ارز هستند. این ثبت دقیق موجب شفافیت و قابلیت پیگیری تراکنش‌ها می‌شود.
همچنین، ارز بدون سند رسمی پس از گذشت شش ماه از زمان صدور، مشمول مقررات قانونی مربوط به قاچاق و جرائم مالی خواهد بود. علاوه بر این، بانک مرکزی بازبینی دوره‌ای اسناد مالی صرافی‌ها را انجام می‌دهد تا از هرگونه تخلف احتمالی پیشگیری گردد.
اهمیت رعایت مقررات
رعایت دقیق مقررات بانک مرکزی برای صرافی‌ها و فعالان بازار ارز اهمیت ویژه‌ای دارد. تخلفات می‌تواند منجر به جریمه، لغو مجوز یا اقدامات قانونی علیه صرافی‌ها شود. رعایت استانداردهای امنیت اطلاعات و شبکه نه تنها اعتماد مشتریان را افزایش می‌دهد بلکه خسارات مالی و سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.
رعایت دقیق این مقررات به حفظ ثبات بازار ارز و کاهش ریسک‌های اقتصادی کمک کرده و باعث همسویی فعالیت صرافی‌ها با سیاست‌های پولی و ارزی کشور می‌شود.
چالش‌های امنیتی در معاملات ارزی ایران
با وجود مقررات بانک مرکزی، چندین چالش امنیتی در بازار ارز ایران وجود دارد که توجه به آن‌ها برای فعالان بازار ضروری است:
- عدم شفافیت در برخی فرآیندها: برخی معاملات ارزی، به ویژه حواله‌ها و جابجایی‌های بین‌بانکی، به‌طور کامل شفاف نیستند و این امر می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده، تخلفات مالی و اشتباهات عملیاتی شود.
- نظارت ناکافی بر صرافی‌ها: با وجود دستورالعمل‌ها، نظارت بر تمامی صرافی‌ها، به‌ویژه در مناطق غیرمتمرکز، کافی نیست. این مسئله ریسک تخلفات و نقض قوانین ارزی را افزایش می‌دهد.
- تهدیدات سایبری: با دیجیتالی شدن خدمات مالی، احتمال نفوذ به سامانه‌ها، سرقت اطلاعات حساس و اختلال در تراکنش‌ها افزایش یافته است. بانک مرکزی به‌طور مداوم الزامات امنیت سایبری را به‌روزرسانی می‌کند، اما خطرات همچنان وجود دارد.
- کمبود آموزش و آگاهی کارکنان: کارکنانی که از دستورالعمل‌های امنیتی و الزامات قانونی آگاه نباشند، ممکن است در اجرای مقررات دچار خطا شوند و زمینه تخلفات را فراهم کنند.
- محدودیت زیرساخت‌های امنیتی: برخی صرافی‌ها به تجهیزات مدرن امنیتی دسترسی ندارند که این موضوع خطر سرقت، دستکاری اسناد و اختلال در فرآیندهای مالی را افزایش می‌دهد.
کلام پایانی
امنیت در معاملات ارزی در ایران ، به ویژه در صرافی‌ها و حواله‌های ارزی، یکی از ارکان اساسی ثبات بازار مالی ایران است. با وجود مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، چالش‌هایی مانند کمبود شفافیت، نظارت ناکافی، تهدیدات سایبری و محدودیت زیرساخت‌ها همچنان وجود دارند.
رعایت دقیق الزامات امنیتی، ارتقای آموزش کارکنان و استفاده از فناوری‌های مدرن می‌تواند ریسک‌های موجود را کاهش دهد و اعتماد عمومی به بازار ارز را افزایش دهد. همگامی فعالان بازار با مقررات و استانداردهای بانک مرکزی، ضامن امنیت، شفافیت و پایداری معاملات ارزی در کشور خواهد بود و نقش مهمی در بهبود کارایی و ثبات اقتصادی ایفا می‌کند.
علاوه بر این، تقویت سیستم‌های پیشگیری و پایش مستمر می‌تواند امکان شناسایی سریع تخلفات و واکنش به تهدیدات نوظهور را فراهم کند و تضمین کند که بازار ارزی همواره تحت کنترل و ایمن باقی بماند.
